به نقل از «تین نیوز»

سرنوشت دلار در سال ۱۴۰۲ چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۸۲۰۳۴

تین نیوز

افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار غیررسمی از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۱ بود، اکنون با وجود تمهیداتی از سوی دولت در راستای کنترل نرخ این اسکناس خارجی، سوال آن است که دلار در سال ۱۴۰۲ به کجا خواهد رسید؟

به گزارش تین نیوز به نقل از ایمنا، گذشت بیش از یک دهه از گرانی های پی درپی دلار و افزایش قیمت ۵۰ برابری این اسکناس خارجی در این سال ها، شوک بزرگی را بر همه کالاها وارد کرد اما گرانی دلار در سالی که گذشت، از جنسی دیگر بود، به طوری که مردم به طورمستقیم آثار چنین موضوعی را در سفره های خود حس کردند، این چنین که از نیمه دوم سال گذشته، نرخ ارز مهارناپذیرتر از همیشه شروع به تاختن کرد و هرچه به جلوتر آمدیم، التهاب و نابسامانی آن بیشتر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه دولت در این مدت، با اقداماتی چون راه اندازی مرکز مبادله ارزی، اصلاح نرخ سود بانکی و رایزنی با کشورهای همسایه برای تقویت مبادلات مالی سعی در کنترل این بازار کرد، اما سودجویانی که از گرانی دلار منافع زیادی نصیبشان می شود با دخالت هایی در بازار غیررسمی تصمیم به بی ثمر کردن این سیاست داشته اند.

همچنین تجربیات قبلی و شرایط فعلی نیز موجب شده که مردم چندان نسبت به استمرار تأثیر سیاست های دولت خوش بین نباشند و در انتظار تکرار این گرانی ها باشند، در این شرایط، گاه شنیده می شود که افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی اتفاق می افتد و اکنون بازار رسمی در اختیار دولت است، اما در طول این سال ها آنچه مشاهده شده همواره بازار رسمی تابعی از بخش غیررسمی بوده و نرخ کالاها توسط دلار بازاری تعیین شده است.

با این اوصاف، مردم در شرایطی نگران کننده از آینده نرخ دلار قرار گرفته اند. به عبارتی بیشتر از آنکه آزرده گرانی فعلی دلار باشند در اندیشه آینده آن هستند و اینکه با افزایش نرخ بیشتر ارز، چگونه ادامه دهند؟

دلار به کجا می رسد؟

در برهه ای که ابهاماتی برای آینده نرخ دلار وجود دارد، تحلیل ها و اظهاراتی هم وضعیت نرخ ارز را تابعی از متغیرهای مختلف مطرح می کند، این گونه که جدا از سیاست های دولتمردان، دلایل زیادی برای تعیین مسیر قیمت ارز وجود دارد که ضرورت توجه به آن ها از اهمیت زیادی برخوردار است، از مذاکرات سیاسی چون برجام گرفته تا فروش نفت و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قرار است در پایان سال میلادی رخ دهد.

از طرفی بررسی تحولات چند سال گذشته ایران هم نشان می دهد که تورم ساختاری، خود عاملی برای گرانی دلار بوده و ظاهراً این تورم پایدار هم است، پیشینه ای هم که وجود دارد آن است که در این سال های تحریم، دلار پس از چند ماه ثبات، به دلیل وجود تورم، با موجی از گرانی، بازارها را وارد شوک قیمتی کرده و دوباره پس از مدت زمانی، به آرامشی نسبی می رسد، بنابراین با وجود تورم و تحریم ها نمی توان انتظاری برای ثبات قیمت ارز و یا روند کاهشی آن داشت.

عده ای دیگر هم، نرخ دلار را وابسته به ارزش ریال مطرح می کنند و از آنجا که ارزش ریال با رشد تورم کمتر می شود، بنابراین با توجه به چنین واقعیتی نمی توان برای آینده دلار شرایط مثبتی را متصور بود. برخی هم گرانی یا ارزانی ارز را وابسته به عرضه و تقاضا دانسته و معتقدند با عرضه کافی ارز در کشور و پاسخ به تقاضای موجود از التهاب آن کاسته خواهد شد.

در این میان پیش بینی هایی از سوی نهادها و مسئولان و کارشناسانی نسبت به آینده قیمت دلار مطرح می شود که نمایان گر چشم انداز ارز است. براساس پیش بینی سازمان برنامه و بودجه قیمت دلار با وجود تحریم ها در حدود ۴۸ هزار تومان تخمین زده شد، با این حال این و با توجه به جدول اعلامی این سازمان، قیمت دلار بدون تحریم ها در سال ۱۴۰۲، در حدود ۴۶ هزار تومان است.

کنترل ارز مقطعی خواهد بود

در این باره میثم مهرپور، تحلیلگر اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می کند: تجربیات سال های گذشته نشان داده هر زمان قیمت ارز گران شده است دیگر کالاها هم به تبع آن افزایش نرخ داشته اند.

وی اضافه می کند: کاهش ارزش پول ملی، رشد ۳۰ درصدی نقدینگی و افزایش ۴۰ درصدی تورم از دلایلی است که موجب نوسانات ارزی کشور می شود و با وجود این فاکتورها، گرانی دلار چندان دور از انتظار نیست.

این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد: در واقع بین تورم کالاها با نرخ ارز ارتباط مستقیمی وجود دارد که گاه با دخالت های مسئولان این شرایط به طور موقت مهار شده اما پس از مدت زمانی دوباره اوج گرفته است. با وجود اینکه دولت با تزریق ارز به بازار تا حدودی نرخ آن را ثابت نگه می دارد اما پارامترهای تأثیرگذار بر این بخش بسیار زیاد است.

مهرپور می گوید: عامل اصلی تورم، نقدینگی است که باید مهار شود و با کنترل عرضه و تقاضای پول این مهم را هدایت کرد. واضح است که دلیل اصلی برای گرانی ارز در کشور ما، تورم و نقدینگی است که عامل ایجاد تورم هم، سرگردانی نقدینگی در بازارها است، آنچه امروزه در جریان است نداشتن دیدگاه تازه و جدی در حوزه کنترل عرضه و تقاضای پول است.

وی ادامه می دهد: عاملی دیگر هم بر شرایط ناخوش ارزی دامن می زند و آن سوءاستفاده های واسطه گرانی است که وضعیت خاصی را برای این بازار شکل داده است، به طوری که بازار آزاد به دست این افراد افتاده و اگرچه گفته می شود سهم بازار آزاد از بازار ارزی کشور کمتر از ده درصد است، اما شواهد و آمارها نشان می دهد که سهم ارز در بازار آزاد بسیار فراتر بوده است، چراکه با وجود ارز دولتی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال های قبل، همواره با شوک قیمتی کالاها روبه رو شده ایم که گویای تأثیر ارز آزاد بر اقتصاد کشور است.

این تحلیلگر تاکید می کند: در مجموع در کشوری که تورم بالا و نقدینگی زیاد وجود داشته باشد ثبات نرخ ارز ناممکن بوده و اگر هم اتفاق بیفتد مقطعی خواهد بود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تین نیوز نرخ دلار نرخ ارز قیمت دلار گرانی دلار نرخ دلار نرخ ارز سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۲۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پتروشیمی و فولاد ارزآورترین شرکتها در ۱۴۰۲/صادرات گاز نصف شد

بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد شرکت ملی گاز ایران بزرگترین صادرکننده سال قبل بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمارهای گمرک ایران در سال گذشته حدد 49 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی  صورت گرفته که 6 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات گاز  و شرکت ملی گاز ایران بوده است.

میزان صادرات گاز ایران در سال گذشته  16میلیون تن یا 6 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 1401 افت محسوسی داشته است. در سال 1401 حدود 26 میلیون تن گاز به ارزش 11 میلیارد دلار صادر شده بود.

به گزارش تسنیم، درامد حاصل از صادرات گاز ایران همچون درامد صادرات نفت، با سهم مشخص  از پیش تعیین شده، بین دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران تقسیم میشود. در بودجه 1403 سهم دولت از صادرات گاز 4 میلیارد دلار عنوان شده است. بر این اساس براورد کلی صادرات گاز در سال جاری حدود 8 میلیارد دلار است.

پتروشیمی پردیس با اختلاف معنا دار در جایگاه دوم صادرکنندگان قرار گرفته و بعد از ان پتروشیمی نوری با 863 میلیون دلار در جایگاه سوم ایستاده است. جایگاه چهارم نیز به پالایشگاه گاز بیدبلند با صادرات تقریبی 760 میلیون رسیده است. شرکت فولاد مبارکه نیز با 700 میلون دلار درچایگاه پنجم قرار گرفته است.

لیست 22 شرکت برتر صادرکننده در جدول زیر قابل مشاهده است.

 

انتهای پیام/